هانى محمود: عهد تزوير الانتخابات انتهى.. ولا يمكن العودة للوراء
كتب- حاتم أبوالنور
يرى الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن عهد «تزوير الانتخابات» انتهى ولن يعود، وأن منصب الوزير سياسى بالأساس، ويكشف، فى حواره مع «الوطن»، جملة إجراءات اتخذها فى المواقع التى عمل بها، سواء كوزير فى الحكومة أو رئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكداً أنه وضع نظاماً صحيحاً للانتخابات يقضى على كل طرق التزوير.
ويضيف «محمود» أنه قَبِل العمل بالوزارة بعد 25 يناير لخدمة بلده، رغم أن راتبه السنوى فى الخارج كان يفوق كثيراً دخله فى مصر، كما تطرق فى الحوار لجهود مجلس «شهداء ومصابى الثورة» الذى انضم لعضويته.. وإلى نص الحوار.
■ عملت مع رئيس الوزراء الجديد عندما كنت فى الحكومة، فما تقييمك له؟
– هو رجل محترم ونظيف، فأنا عاشرته أثناء عملى بالحكومة، ورأيت كيف يعمل.
■ تردد اسمك لتولى حقيبة «التنمية المحلية» بعد أن كنت وزيراً للاتصالات والتنمية الإدارية، فما قصة ترشيحك لأكثر من مرة للعمل بالحكومة؟
– عدت لمصر فى بداية 2011 وتركت العمل فى «فودافون إنجلترا» لأكون رئيساً لهيئة البريد، وحينها كان المهندس أحمد نظيف رئيساً للحكومة، وكان دخلى السنوى فى الشركة نحو 5 ملايين جنيه فى السنة، منها صافى دخل 3 ملايين و639 ألفاً، بالإضافة لأسهم بنحو مليون جنيه سنوياً، لكن حينما قدمت لهيئة البريد كنت أتقاضى 60 ألف جنيه شهرياً أى نحو 700 ألف سنوياً، ومع ذلك قبلت العمل الحكومى لأنى أريد إفادة مصر، وحينها قال لى أولادى وزوجتى «انت اتجننت»، فشرحت لهم دوافعى الوطنية لقبول المهمة.
■ وماذا حدث حينها؟
– وصلت مصر 19 يناير 2011، وكنت رئيساً لمجلس إدارة فرع فودافون بتركيا، فذهبت إلى هناك لأستقيل، وعدت مرة أخرى 24 يناير، واتفقنا على أن أعمل بدءاً من 1 فبراير 2011، وبالفعل ذهبت للعمل يوم 30 يناير بتكليف من «نظيف»، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات حينها، لأفاجأ بوجود 7 أفراد فقط بالمكتب، وليقولوا لى إننا يجب أن نسلم 4 ملايين ونصف مليون معاش على مستوى الجمهورية، ولم تكن هناك أموال فى مكاتبنا أو حتى نستطيع تحريك سيارات لنقلها أو حتى مكاتب مفتوحة على مستوى مكاتب البريد بالجمهورية، وبعد عدة أشهر ذهبت للدكتور عصام شرف، وكان رئيساً لمجلس الوزراء حينها، وقلت له إننى قدمت لأعيد هيكلة هيئة البريد، لكن الأوضاع لا تساعد على ذلك، فأنت تريد فرداً «يمشى الأمور لحد البلد ما تقف على رجليها».
وزير «التنمية الإدارية» و«الاتصالات» الأسبق لـ«الوطن»: الوزير ليس موظفاً
■ وماذا كان رده؟
– تفهم الرجل هذه الأمور، وعرض علىَّ رئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء، وقال لى: «أنا محتاجك فيه»، وبالفعل وجدت لمدة سنة بالمركز بعدما تم تكليفى بذلك، عن طريق المجلس العسكرى الذى كان يحكم البلاد حينها ومجلس الوزراء، وخلال تلك الفترة توليت رئاسة لجنة تنسيقية حكومية للانتخابات، ضمت جميع الوزارات التى لها علاقة بالعملية الانتخابية لنجرى أول انتخابات صحيحة فى تاريخ مصر الحديث، وكانت أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير. لأننا وضعنا نظاماً صحيحاً للانتخابات، و«قفلّنا على كل المداخل اللى كان بيحصل فيها تزوير».
■ وكيف كان يحدث التزوير قبل ذلك؟
– تزوير الانتخابات قبل 25 يناير كان أكبر مما نتصور، وكل خطوة تقريباً كان مسموحاً فيها بالتزوير، بدءاً من قائمة الناخبين، التى كانت أشبه بـ«سر حربى» ولا تعرف من له حق الانتخاب؛ فكانت أول خطوة لمنع التزوير أن تأخذ قاعدة بيانات الناخبين من قاعدة بيانات الرقم القومى لأنها أدق قاعدة فى مصر، فكنا نأخذ أى مواطن عمره فوق الـ18 عاماً، وحينها لم يكن بإمكانك وضع اسم أو إزالته من القائمة، وذلك بعدما حذفنا أفراد القوات المسلحة، والشرطة ممن لهم حق التصويت، بالإضافة لأى فرد كان بشأنه حكم نهائى بعدم ممارسة حقوقه السياسية، بالإضافة للوفيات، فخرجنا بقاعدة بيانات دقيقة بنسبة 99%، لكن فى أول عام كان لا يزال بها بعض الوفيات نظراً لإجراءات روتينية، ولكن تمت تصفية الأسماء وتنظيفها من قاعدة بيانات الناخبين على مدار الأربعة أعوام الماضية.
أحسن حاجة عملتها للبلد وضع أسس سليمة للنظام الانتخابى وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بنسبة 99%
■ وما باقى الإجراءات التى اتخذتموها؟
– كان هناك إشراف قضائى تام، بحيث لا يكون هناك صندوق انتخابى «القاضى مش شايفه»، كما استخدمنا صناديق بلاستيكية شفافة بدلاً من الصناديق الخشبية، واستوردنا «القفل الإلكترونى» لكل صندوق من الخارج، بحيث يتم غلقه مرة واحدة، وإذا تم فتحه فإن لونه يتغير، كما قمنا بفرز أوراق الاقتراع داخل اللجان لأن «الفرز المركزى» يعطى فرصة لحدوث «لخبطة»، وسهلنا على كل مواطن لكى يعرف لجنته الانتخابية، عن طريق إحدى 3 طرق، أولها إرسال رسالة قصيرة على أحد الأرقام بالرقم القومى ليرد عليك بالمدرسة التى سيتم إجراء الاقتراع فيها، ورقمه فى الكشف، وباقى التفاصيل اللازمة، أو عبر الاتصال برقم 140 «الدليل» ليقول لك الموظف باقى التفاصيل أو الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، وكان الهدف من ذلك تسريع العملية الانتخابية، كما استخدمنا شركة دعاية وإعلان للتوعية بكيفية الإدلاء بصوتك بشكل صحيح فى العملية الانتخابية.
■ وهل تم اكتشاف مخالفات عبر تلك الآلية؟
– كان هناك مواطنون فى محافظات الصعيد أدلوا بأصواتهم فى لجان وقت الاستفتاء على الدستور، وتم إلقاء القبض عليهم، وكانت هناك أخطاء فردية من بعض القضاة، وتركهم القاضى ليرحلوا.
■ وفق مجمل الإجراءات التى تتم فى العملية الانتخابية، هل من الممكن العودة لعصر التزوير من جديد؟
– لا، فقد وضعنا أسساً سليمة للنظام الانتخابى، ولا يمكن العودة للوراء، وما نجحنا فى تحقيقه هو «أحسن حاجة عملتها للبلد»، فهو إنجاز كبير غيّر شكل الانتخابات تماماً.
تتزوير الانتخابات قبل 25 يناير كان أكبر مما نتصور.. وبعدما توليت مركز المعلومات «قفلنا كل مداخل التزوير»
■ وما دورك فى الحكومة فى مرحلة ما بعد الانتخابات؟
– حينما تم التفكير فى إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير تم اختيارى رئيساً لمجلس إدارته، وكانت فكرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد حينها مع عصام شرف، وكان التفكير حينها فى رعاية المصابين صحياً وطبياً، وكان معنا فى تشكيل المجلس اللواء محسن الفنجرى، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وآخرون لنخرج مجلس إدارة قوياً، وعملنا خلال فترة عملنا على حصر المصابين والضحايا، وما زال العمل يجرى حالياً من خلال المسئولين بالمجلس على مواجهة بقايا المشاكل، لكنى أفخر بأننا أنجزنا الكثير، فكنا نعمل 24 ساعة، ونجحنا فى تشغيل عدد من المصابين فى الحكومة أو عبر رجال أعمال، كما صرفنا «شيكات» لمستحقيها.
أخبار عظيمة من موقع صادق