حوار- حاتم أبوالنور ومحمد نصار:
قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إنه كان السبب في تعيين المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب الحالي، في مجلس الشورى السابق، وكذلك مجلس النواب الحالي، معلنًا أن علاقته بالإعلام انتهت ولا ينوي الدخول في هذا المجال من جديد.
وأضاف البدوي، في حوار لمصراوي، أن المجلس العسكري لم يسع إلى الحكم وكان كل همه تحصين منصب وزير الدفاع أمام الرئيس المقبل بعد تجربة الرئيس الإخواني محمد مرسي، موضحًا أن دستور 2014 من أعظم دساتير العالم في مواد الحريات والحقوق، ولكنه حمل قيودًا كبيرة على صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلى نص الحوار…
هل تنوي العودة للإعلام؟
الإعلام بالنسبة لي كان تجربة وكنت أريد النجاح فيها، وبدأت عام 2006 ثم كانت قناة الحياة التي تأسست رغم المعوقات الكبيرة التي واجهتنا، بعد منع أنس الفقي، وزير الإعلام حينها، بثها قبل انطلاقها بـ24 ساعة، ثم أُعيد البث بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستمرت القناة وحققت أول عام لها المركز الأول ولمدة 10 أعوام، ولذلك يمكن القول بأن آخر علاقة لي بالإعلام انتهت ببيع قناة الحياة.
هل أنت راضٍ عن الوضع الحالي للإعلام؟
أنا مستريح للوضع الحالي، والإعلام المصري أصبح منضبطًاً عقب مرحلة الفوضى التي صاحبت ثورة 25 يناير، الإعلام يُقلق دولة ونظامًا كاملًا، حال توجيهه بشكل غير وطني، وفي الدول الديمقراطية الإعلام “بيجيب رئيس ويشيل رئيس”، ومصر مهددة وتمر بظروف غير طبيعية، وبرغم ذلك ستظل صمام أمان المنطقة العربية كلها.
ما أسباب قرار تجميد عضويتك داخل حزب الوفد؟
مسيرتي داخل حزب الوفد بدأت وأنا شاب صغير عام 1989 حتى أبريل 2018، وشغلت مناصب في المكتب التنفيذي في عهد فؤاد سراج الدين، ومنصب أمين صندوق مساعد خلفًا لطلعت رسلان، ومنصب سكرتير عام الوفد خلفًا لسعد فخري عبدالنور، وشغلت رئيس الحزب بانتخابات لأول مرة في تاريخ الحزب لدورتين متتاليتين، الأولى أمام محمود أباظة والثانية أمام فؤاد بدراوي.
وللعلم الوفديون طالبوني بتعديل اللائحة وفتح المدد لكنني رفضت هذا الأمر وقدمت استقالتي من حزب الوفد مبكرًا لتمكين أبوشقة، من ممارسة عمله رئيسًا للحزب؛ لأنني دعوت إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وفوجئت بـ”أبوشقة”، بعد أن أصبح رئيسًا للوفد كأنه شخص آخر لا أعرفه، وشعرت بغيرته الشديدة من محبة الوفديين لشخصي، وذهبت للحزب مرتين بعد تركي المنصب، الأولى 17 أبريل؛ لكي أسلم عليه، واستقبلني الشباب بشكل حافل، وفوجئت به يأمر بفصل مصور، وضع صور استقبال الشباب لي، على شبكة الإنترنت، وعاد من أمام مقر الحزب بعد علمه بوجودي ولم يقابلني.
القضاء برأني في إهدار أموال الوفد “مش أنا اللي ضيعت ودائع صحيفة الحزب”
ما ردك على تحريك دعوى قضائية بحقك في ملف أموال الوفد؟
هذا الأمر خضع للتحقيق من قبل أمام النائب العام، وتم حفظ البلاغ ضدي في القضية رقم 368 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا، وهي عبارة عن شكوى من أحمد راضي، مدير تحرير الوفد حينها، وبتاريخ 25 يوليو 2015 انتهى التصرف بالحفظ في القضية واستبعاد شبهة الجرائم والعدوان على المال العام وحفظت إداريًا وقيدت برقم 153 لسنة 2015 شكاوى محفوظة، وهذه القضية استدعى فيها مقدم البلاغ، والمدير المالي، وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى مدار يومين قال ممثل الجهاز نصًا: “لا توجد شبهة إهدار مال عام، والعقد سليم من الناحية القانونية، وسبب تراجع الإيرادات هو نقص الإعلانات؛ نتيجة نقص التوزيع”، وأكد حفظ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما يحدث الآن ليس إجراءً قانونيًا وإنما محاولة للتشويه.
ما حقيقة ما يثار بشأن هروب ابنتك خارج القاهرة؟
غير صحيح، ابنتي لم تهرب خارج مصر وهي متواجدة في منزلها بالقاهرة وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وما يُثار بشأن ذلك انحطاط أخلاقي لم يشهده الوفد على مدار تاريخه.
لماذا أنهيت التعاقد مع شركة الإعلانات بشكل منفرد؟
إنهاء التعاقد مع شركة الإعلانات لم يكن بشكل منفرد وأتى بقرار من المكتب التنفيذي بجلسته بتاريخ 26 مارس 2012، بتكليف الدكتور محمد كامل بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة الإعلانات، وتم رفع دعوى تحكيم للحصول على مستحقاتنا، وجاء الحكم بإنهاء التعاقد، وقيمة العقد كانت 66 مليون جنيه في 3 سنوات، وكان من حق الشركة فسخ التعاقد دون سداد الـ18 مليون جنيه وفقًا لبنود العقد في بند يعرف باسم 5 على 7.
وفي بداية التعاقد كان التوزيع 80 ألف نسخة وخلال فترة إنهاء التعاقد وصل إلى 5 آلاف نسخة، “لو معملناش كده مكناش خدنا الـ18 مليون جنيه، وكل ما أقوله مثبت في اجتماعات المكتب التنفيذي، وموجود لدى الحزب وفي يد رئيس الحزب الحالي”.
ما الذي يعطل تنفيذ حكم التحكيم ضد شركة الإعلانات؟
الحكم كان بحاجة إلى 500 ألف جنيه لاستخراج الصيغة التنفيذية له، وعرضت الأمر على اجتماع الهيئة العليا، وقلت “أنا مش معايا سيولة دلوقتي، حد يقرضني هذا المبلغ علشان ننفذ الحكم وهديله شيك بيه على 3 شهور بفائدة 20% علشان أنفذ الحكم”، وحضر هذا الاجتماع بهاء أبوشقة، وللأسف ولا واحد دفع جنيه”، وكل هذا مثبت في محضر جلسات الهيئة العليا، وبتاريخ 19 مارس أعطيت شيكات بمبلغ 550 ألف جنيه لتنفيذ الحكم وهذا بعد تركي لرئاسة الوفد، أرسلت في البداية خطابًا بشكل ودي لرئيس الحزب رفض استلامه وطالبني بإرساله عن طريق المحكمة، وحينما فعلت ذلك خرج بتصريحات ضدي بأنني أرسلت إنذارات للحزب، وحتى الآن لم يحصل على الصيغة التنفيذية للحصول على الأموال والأمر في يده ويعلقه ليتخذه شماعة ضدي ويتهمني بإهدار أموال الوفد.
عينت بهاء أبوشقة في مجلس الشورى والبرلمان
ما تفاصيل العلاقة بينك وبين المستشار بهاء أبوشقة؟
حينما كنت سكرتيرًا عامًا للوفد عام 2000 كان المستشار بهاء أبوشقة رئيسًا للجنة الوفد بالجيزة، حدثني زكريا عزمي ليطلب تعييني في مجلس الشورى مع رؤساء الأحزاب الآخرين وكان هذا عرفًا حينها، لكنني اعتذرت عن الأمر وطلبت تعيين بهاء أبوشقة، بدلاً مني، ونصبته رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب في الشورى، ثم المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد ثم مساعدًا لرئيس الحزب، وسكرتير عام الوفد، وخلال انتخابات مجلس النواب عام 2015 التي أفرزت البرلمان الحالي طالبت بتعيينه وتمت الاستجابة لي ودخل البرلمان، أقول هذا الكلام على الملأ و”عاوز منه ينفي هذا الكلام لو يستطيع”.
دخلت السياسة لأنها أشرف الرسالات بعد النبوة
هل شعرت بالندم على مساعدة أشخاص يقفون ضدك الآن؟
“كنت بشتغل سياسة كرسالة وطنية، وأعتبرها أشرف الرسالات بعد النبوة لأن رعاية مصالح المواطن والدولة لها أهمية كبرى، اشتغلت سياسة مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، عمري ما بصيت أنا عملت إيه، حينما انسحبنا من انتخابات 2010، دخلنا بقرار من الجمعية العمومية وفقًا لتصريحات مبارك حول النزاهة، وقلت في بيان إعلان المشاركة إنني سأنسحب من الانتخابات حال وجود تلاعب وهو ما حدث بالفعل في المرحلة الأولى، وصرحت بأننا سنلاحق هذا المجلس حتى يثبت بطلانه، كل نواب الحزب انسحبوا أو جمدوا عضويتهم إلا أبوشقة رفض الانسحاب من مجلس الشورى وقال نصًا: أنا لم أتقدم باستقالتي لأن الاستقالة وفقًا للقانون لا بد وأن تقدم مكتوبة وأنا لم أتقدم باستقالة مكتوبة، في الوقت الذي خضنا فيه معركة مع الحزب الوطني”
