العدل: اثبات التاريخ في جميع فروع الشهر العقاري المميكنة دون التقيد بالاختصاص المكاني

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورا فنيا عممته على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، وذلك لتنفيذ تكلفيات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار فى أى فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقييد بالاختصاص المكانى فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسط الإجراءات وتيسرها على المواطنين.

وعرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.

ووافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على المقترح المقدم من مساعده لشئون الشهر العقارى، ووجه بالعمل به فورا ابتداء من الأول من نوفمبر.