في أول حوار صحفي.. “مصيلحي”: لن نحذف أي مستفيد من التموين حاليًا.. وهذه خطتنا لمحاربة الغلاء- (حوار)

حوار- حاتم أبوالنور:

تصوير- محمود أبو ديبة:

طمأن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين المتخوفين من الحذف من البطاقات التموينية، وقال في حوار أجراه معه “مصراوي”: الآن نحن في مرحلة تحديث البيانات ولن نحذف أي مستفيد حاليا… “لا تتوقعوا الشر قبل حدوثه”.

ونفى مصيلحي أن يكون طلب من الحكومة زيادة مخصصات الدعم، قائلا: سأكون مخطئ إن طالبت الحكومة بزيادة الدعم هناك إهدار كبير في المنظومة الحالية والأولى ضبطها وسد ثغرات الفساد، مشيرا إلى أنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم لـ20% بحلول نهاية العام.

وأعلن وزير التموين عن بدء تدوين السعر على السلعة بداية من يونيو المقبل، وكشف عن تخطيط الوزارة للتغلب على الغلاء عبر إقامة معارض استهلاكية بالمحافظات قبل رمضان بـ10 أيام، إضافة إلى وجود خطة لنشر سلاسل المحلات وأسواق نصف الجملة بالمحافظات.

وشدد على ضرورة حماية الفقراء من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي، وأن يدفع الأغنياء الفاتورة بصورة أوضح، وأشار إلى تشكيل لجنة إدارية على مستوى الوزارة لمتابعة موسم حصاد القمح، وإلى نص الحوار..

– قبل قدومك للوزارة، كانت هناك مواجهة بين البرلمان والتموين بسبب فساد منظومة القمح، كيف عالجت هذا الموضوع؟

كنت في مجلس النواب حينما تم اكتشاف فساد القمح، ولاحظت اللجنة الاقتصادية التي كنت أرأسها حينها أن إجابات الوزير السابق الدكتور خالد حنفي خلال مواجهته غير مقنعة، فطلب نواب تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأدت دورها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكشفت العديد من السلبيات أهمها شراء 4 ملايين طن قمح من السوق المحلي بدون توفير أماكن لتخزينها، وغياب المتابعة كآلية عمل.

إجابات الوزير السابق خالد حنفي خلال مواجهته في البرلمان عن فساد القمح “غير مقنعة”

– وكيف تلافت الوزارة هذه السلبيات في موسم القمح الحالي؟

حينما توليت المنصب راجعنا قواعد تخزين القمح واستلامه، واستفدنا من تقرير لجنة تقصي الحقائق وعملنا بنصائحها، فأصبح لدينا أماكن تكفي لتخزين واحد ونص مليون طن، وجعلنا الأولوية للصوامع والبناكر أو الهناجر المجهزة، والشون المسفلتة القابلة لتخزين الأقماح.
كما قررنا العودة إلى استخدام الجوت (الأجولة المصنوعة من الخيش) للحفاظ على الأقماح، ووضعت الوزارة خطة تم عرضها على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشاركة وزارة الزراعة وبنك الزراعة المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة لكل المطاحن والمضارب والشركة القابضة للصوامع.