المستشار العسكري للجامعة العربية: التماسك والثقافة طريقنا للتنمية الشاملة.. حوار

حوار – حاتم أبو النور:
أكد اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية، أن تفعيل إجراءات التنمية الشاملة في كافة المجالات يعد أحد أبرز الإجراءات المطلوبة في الفترة الحالية.

وأوضح خليفة، في حوار أجراه مع مصراوي، أن البيروقراطية في تنفيذ إجراءات الحصول على تراخيص المصانع، مٌحبطة في كثير من الأحيان للمستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم بالسوق المحلي، وإلى نص الحوار..

كيف تقيم التحديات التي تواجهها الدول العربية حاليًا؟
أرى أن هذه المرحلة بها تحديات كثيرة جدًا ومخاطر تواجهنا، بل تواجه دول كثيرة، قد يظن البعض أنني أقصد الدول العربية فقط، ولكنني أتحدث عن مخاطر تواجه أيضًا دول إفريقية وأخرى آسيوية، بنفس حروب الفكر الذي ابتعد كثيرًا وتطرف عن الطريق الصحيح. ولذا أرى في هذه المرحلة أهمية وحتمية التماسك والاصطفاف الوطني مهما كانت المشكلات والعقبات إلى تواجهنا، فالقضية الآن قضية وجود وإرادة للبقاء.

في رأيك كيف يمكن لمصر تحقيق التنمية المرجوة؟
أهم الإجراءات المطلوبة في المرحلة الحالية والتي تمر بها مصر، هي الاهتمام وتفعيل كافة إجراءات التنمية الشاملة في كافة مجالات الحياة بمصر من خلال عدد من المحاور الرئيسية، والتي تشمل تعديل عاجل للقوانين واللوائح، ليس فقط في الأمور المتعلقة بالتقاضي وسرعة البت في الأحكام، ولكن كذلك القوانين الخاصة بالتنمية بما يضمن الاستفادة القصوى والسريعة من الإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة.

هل تلبي المشروعات القومية احتياجات تنمية المجتمع؟
المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض مصر غير مسبوقة كمًا ونوعًا وجودة، كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع شرق بورسعيد ومشروع المليون ونصف فدان ومشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات حل مشكلة العشوائيات ومشروع 5000كم طرق والكباري، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وما المردود المتوقع من تلك المشروعات؟
البعض أحيانًا يتساءل عن الناتج القومي لبعض هذه المشروعات، وأرى أن المشروعات الاستراتيجية لها دخلان، الأول أثناء التنفيذ الفعلي من خلال الدخل لمن تتاح لهم فرص العمل في المشروع وهم مئات الآلاف من المهندسين والحرفيين والمهنيين، أما الدخل الثاني بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات ومال لها من نتئج اقتصادية على المدى البعيد